Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares 

يهدف Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares إلى محاكاة الأداء الاستثماري لمؤشر FTSE US Choice Index. يتكون هذا المؤشر من أسهم ذات رأس مال كبير ومتوسط، مرجحة بقيمتها السوقية، ويخضع لعمليات فحص صارمة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يستخدم الصندوق استراتيجية المحاكاة الكاملة المدارة سلبياً، مما يعني أنه يسعى لامتلاك جميع الأوراق المالية نفسها الموجودة في مؤشره المرجعي وبنسب مماثلة. أحد المبادئ الأساسية لهذا المؤشر هو استبعاد الشركات المشاركة في أنشطة تعتبر غير مسؤولة اجتماعياً أو مثيرة للجدل. وتحديداً، يستبعد المؤشر الشركات ذات المشاركة الكبيرة في: صناعات "الرذيلة": الترفيه للبالغين، المشروبات الكحولية، منتجات التبغ، زراعة أو توزيع القنب، وعمليات القمار. الأسلحة المثيرة للجدل: إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الذخائر العنقودية، الألغام الأرضية المضادة للأفراد، الأسلحة النووية أو مكوناتها، الأسلحة العسكرية التقليدية، أو الأسلحة النارية المدنية (بما في ذلك أسلحة الهجوم والأسلحة الصغيرة). الوقود الأحفوري والطاقة النووية: الشركات المشاركة في توليد الطاقة النووية، أو تلك التي لديها احتياطيات مثبتة كبيرة أو عمليات في استكشاف الفحم والنفط والغاز أو استخراجها أو معالجتها أو توزيعها، بالإضافة إلى توليد الكهرباء من النفط أو الغاز أو الفحم الحراري. بالإضافة إلى هذه الاستبعادات الخاصة بالقطاعات، يستبعد المؤشر الشركات التي تفشل في الالتزام ببعض حقوق العمل الأساسية، أو حقوق الإنسان، أو معايير حماية البيئة، أو ممارسات مكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، يتم استبعاد الشركات التي لا تستوفي معايير تنوع محددة، مثل وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، أو تنفيذ سياسات التنوع، أو إنشاء أنظمة إدارة التنوع. يقوم مزود المؤشر، FTSE، بتقييم مستوى مشاركة الشركة بدقة، وعتبات الإيرادات، وشدة أي جدل لتطبيق هذه المعايير الصارمة وتحديد الأهلية عبر جميع فئات الاستبعاد، باستخدام منهجيات داخلية مفصلة. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بـ 75% من إجمالي أصوله، لا يمكن للصندوق عموماً الاستحواذ على أكثر من 10% من الأوراق المالية القابلة للتصويت القائمة لأي جهة إصدار واحدة، كما لا يمكن أن يتجاوز الاستثمار في أي جهة إصدار واحدة 5% من إجمالي أصول الصندوق. يتم التنازل عن هذه القاعدة إذا لزم الأمر لمحاكاة تكوين المؤشر المستهدف بدقة، ولا تنطبق على الالتزامات الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة أو وكالاتها.