Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares 

يهدف Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares إلى محاكاة أداء مؤشر FTSE US Choice. هذا المؤشر المرجعي هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية، ويشمل الشركات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة الحجم. المبدأ الأساسي للصندوق هو الفحص الصارم بناءً على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وتحديداً، يتجنب الصندوق الاستثمار في الشركات العاملة في قطاعات مثل الترفيه للبالغين، والكحول، والتبغ، والقنب، والقمار. كما يستبعد الشركات المرتبطة بتطوير أو تصنيع الأسلحة المختلفة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والذخائر العنقودية، والألغام الأرضية المضادة للأفراد، والأسلحة النووية، والأسلحة العسكرية التقليدية، والأسلحة النارية المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يستبعد المؤشر الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية، وكذلك إنتاج أو استخراج الفحم أو النفط أو الغاز. وإلى جانب هذه الاستبعادات الخاصة بالصناعة، يقوم الصندوق أيضاً بتصفية الشركات التي تفشل في الحفاظ على معايير محددة تتعلق بممارسات العمل، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، ومكافحة الفساد. كما يتم استبعاد الشركات التي لا تستوفي معايير التنوع المحددة. يستخدم الصندوق استراتيجية إدارة غير نشطة (passive management)، بهدف المحاكاة الكاملة لمؤشره المرجعي. ومن المهم ملاحظة أن مدير المؤشر، FTSE، يستخدم منهجيات محددة لتنفيذ هذه الاستبعادات. يتضمن ذلك تقييم مستوى مشاركة الشركة في نشاط معين أو الحد الأدنى من الإيرادات التي تحصل عليها من مثل هذه الأنشطة، والتي قد تختلف عبر القطاعات المختلفة. على سبيل المثال، تُمنع الشركات إذا كانت تشارك في الإنتاج أو التوزيع أو أدوار الدعم الهامة ضمن الصناعات المستبعدة (مثل تصنيع المشروبات الكحولية، أو امتلاك مؤسسات القمار، أو إنتاج مكونات الأسلحة، أو استخراج الوقود الأحفوري، بما في ذلك معايير مفصلة لأنشطة البترول في مراحل المنبع والمصب). وبالمثل، تستند استبعادات عدم الامتثال (العمل، حقوق الإنسان، البيئة، مكافحة الفساد) إلى تقييم FTSE الداخلي. وبالنسبة للتنوع، يتم استبعاد الشركات إذا فشلت في تلبية اثنين على الأقل من هذه المعايير الثلاثة: وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، ووضع سياسات تنوع معتمدة، ووجود أنظمة فعالة لإدارة التنوع. يأخذ تحليل FTSE الداخلي في الاعتبار عوامل مثل توليد الإيرادات من صناعة معينة، ومدى مشاركة الشركة، وشدة أي خلافات. بالنسبة لما لا يقل عن 75% من إجمالي أصوله، يعمل الصندوق بموجب قيود استثمارية محددة: لا يمكنه الاستحواذ على أكثر من 10% من أسهم التصويت لأي شركة واحدة، ولا يمكن تخصيص أكثر من 5% من إجمالي أصوله لأوراق مالية صادرة عن جهة واحدة. يتم التنازل عن هذه القيود فقط عندما يكون ذلك ضرورياً لتتبع تكوين المؤشر المستهدف بدقة أو عند الاستثمار في التزامات الحكومة الأمريكية أو الوكالات الحكومية.